كلية التربية الرياضة ابوقير
قسم الرياضات المائية
رئيس القسم
أعضاء هيئة التدريس
علي فهمي محمد البيك
استاذ متفرغ
عزت أحمد فضل الهواري
استاذ متفرغ
منتصر إبراهيم أحمد طرفه
استاذ متفرغ
أشرف عدلي إبراهيم بخيت
استاذ متفرغ
عادل حسنين حموده محمد النموري
استاذ متفرغ
عادل محمد سيد زين الدين
استاذ متفرغ
حسين علي عبد السلام علي
أستاذ متفرغ
محمد أحمد علي ورده
استاذ متفرغ
محمد العزب بحيري العزب
استاذ
محمد حسن محمد علي
استاذ
زياد محمد أمين أبو زيتحار
استاذ مساعد
محمود مدحت محمود عارف
استاذ مساعد
رأفت محمد توفيق حمزه
استاذ مساعد
كريم أحمد إبراهيم شحاته
أستاذ مساعد
مصطفي عبد الرحمن عبد العظيم أحمد سيف
استاذ مساعد
أشرف محمد سيد زين الدين
استاذ متفرغ
عيد كمال عبد العزيز البانوني
استاذ مساعد
أحمد سعد محمد قطب
مدرس
أحمد سمير الششتاوي عبد العزيز
مدرس
محمد عبد العزيز عرفه محمد سالم
مدرس
معتز سعيد فتحى عبد الله الحداد
مدرس
عمرو محمد رضا أحمد محمد
مدرس مساعد
عمر خالد حسين خبير
مدرس مساعد
عبد المحسن كامل دسوق الدهمه
مدرس مساعد
محمد سمير عبد الغنى عبده داود
مدرس مساعد
محمد محمد توفيق حمزه
معيد
ابراهيم وحيد حسين ابو زيد السيد
معيد
عمر محمد عبد السلام على ابراهيم
معيد
سيف الدين حسين انو جابر صالح
معيد
أخر اخبار القسم
أن رؤية القسم العلمى الرياضات المائية تعتمد على إنشاء نظام متخصص فى مجال الرياضات المائية لضمان الجودة والأعتماد لتطبيق معايير قياسية لتخريج طالب متميز فى مجال التدريب للرياضات المائية و أعداد البرامج التى تتمشى مع حاجة المجتمع
تنبثق رسالة قسم الرياضات المائية من رؤيته نحو أعداد البرامج التعليمية و العملية التى تتمشى مع حاجات المجتمع من خلال تنفيذ نظام تعليمى يتمشى مع تلبية احتياجات سوق العمل الحالى و المستقبلى و تخريج طالب متميز ذو مستوى علمى عالى الجودة من خلال أعداد البرامج العلمية الحديثة و المتطورة فى مجال الرياضات المائية و التى تتمشى مع حاجة المجتمع و خدمة البيئة .
من خلال رسالة القسم ورؤيته يترجم هذا إلى مجموعة من الأهداف يتم بموجبها تحقيق أنجازات تعكس تفاعل القســم مــع الطــلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس وتواؤمها مع احتياجات المجتمع . و ذلك بأتباع الخطوات التنفيذية الأربعة التالية :
1. عضو هيئة التدريس :-
يعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعة هو الركيزة الاولى للنهوض بالاداء الجامعى والمشاركة فى التطور العلمى للمجتمع والدولة . ومن المهم أن يكون هنال تطوير وتحديث ذاتى للعضو بحيث يصبح أكثر فاعلية .
وبالنظر إلى مستوى دخل عضو هيئة التدريس بالجامعة نجد أنه لايتناسب مع مكانته العلمية فى المجتمع حيث يضطر لتحسين دخله مما يؤثر ذلك على أنتاجيه أبحاثه العلمية والسعى نحو تقديم أبحاث للترقى لايرتبط معظمها بمشاكل المجتمع وأحتياجات البيئة للتنمية . ولاشك أن قصور دخل عضو هيئة التدريس يؤدى الى عدم تفرغه لجامعته وهذا يؤثر سلبا على العملية التعلمية والبحث العلمى . حيث يسعى عضوا هيئة التدريس إلى المزيد من الانتدابات لاكثر من كلية أو معهد لتحسين دخله المادى . مما أثر ذلك فى حدوث قصور فى أدائه الجامعى وعدم قدرته على التفرغ التام لكليته او قسم العلمى والاستفادة منه لاجراء البحوث العلمية المتقدمة لحل مشاكل المجتمع .
الخطوات التنفيذية لدعم مكانة أعضاء هيئة التدريس المادية والعلمية :-
أ. دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والنظر فى دخل مجز يجعله قادرا على أداء رسالته الجامعية والتربوية بكفاءة لتمشى مع التنمية الشاملة للبيئة والمجتمع .
ب. صقل أعضاء هيئة التدريس من خلال عقد دورات تدريبية لتمينة مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس .
ج. تسيير توافر المهمات العلمية والايفاد العلمى لاعضاء هيئة التدريس للدول المتقدمة فى مجال التخصص للاستفادة من محصلة التجارب الناجحة للدول المتقدمة لحدوث التقارب فى مستويات الجودة للتعليم العالى فى مصر مع سائر دول العالم المتقدم .
د. تشجيع التفرغ العلمى لأجراء البحوث العلمية التى تتطلب حل مشاكل المجتمع و التنمية – فى مجال التخصص – على أن يمنح مكافأة أو دخل مجز لعضو هيئة التدريس نحو أجراء البحث العلمى الذى يتمشى مع حاجة المجتمع و التنمية .
ه. التوصية بتعيين مستشار رياضى بالسفارات المصرية بالخارج للدول المتقدمة فى المجال الرياضى ليكون همزة وصل بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات الجامعية المتخصصة فى مجال علوم التربية البدنية و الرياضية لتزويدهم بالتطورات العلمية الحديثة فى هذا المجال .
و. التطوير و التحديث الذاتى للعضو بحيث يصبح أكثر فاعلية ويتم تعظيم الأستفادة منه فى أطار التطور الهائل فى تكنولوجيا التعليم و ثورة المعلومات و ضمان الجودة و الأعتماد .
ي. توثيق العلاقات بالأساتذة من العلماء المصريين الذى يعملون فى الدول المتقدمة فى مجال علوم التربية البدنية و الرياضة لدعم المعسرفة و تحديث و تطوير البرامج لتنمية القدرات الأبداعية و الأبتكارية الوطنية .
ك. تفرغ أعضاء هيئة التدريس تفرغا كاملا للعمل الجامعى و يتأتى هذا برفع المرتبات و الجوافز و مكافأة مناقشة الرسائل و الأشراف عليها .
ل. تحفيز أستمرار عضو هيئة التدريس فى البحوث العلمية حتى بعد درجة الأستاذ بتميزه أدبيا و ماديا بدرجة كبيرة .
2. خلق شخصية متكاملة للطالب :
من خلال تخريج طالب متميز ذو مستوى علمى عالى الجودة بمقاييس علمية معترف لها لتكوين الشخصية المتطورة علميا وفكريا وأخلاقيا – من خلال تطوير وتحديث العملية التعلمية ، وتطوير الجوانب الابداعية لدى الطالب ليكون ما هما فى خلق الاحداث ومشاركافيها والتعامل مع موطبات عصر المعلومات ، لانتاج خريج قادر على المنافسة والابتكار والتفكير النقدى وأكسابه الرؤية الاستراتيجية المنتمية لوطنه وكيف يتم التواصل والتفاعل مع المجتمع محليا وإقليميا وعالميا من خلال مقررات متطورة تتمشى مع حاجة المجتمع وتنمية البيئة وفى ظل تكنولوجيا المعلومات .
3. تطوير وتحديث البرامج والمناهج التعلمية بهدف رفع كفاءة العملية التعلمية لتواكب التقدم العلمى العالمى .
أن ضمان الجودة وتقييم الاداء يتم من خلال تحديد المعايير الدولية القياسية لبرامج القسم العلمى المختص ومعادلة شهادات الخرجيين بالكليات العالمية المناظرة .
وربط التعليم بسوق العمل من خلال خلق منتج تعليمى جيد فقد آن الآوان اليوم أن نصحح أوضاعنا ونهتم بعقول أبنائنا ونسلحهم بفكر ومعرفة هذا الزمان كى يكونوا قوة دافعة تصل بالأمة إلى طموحاتها وأمالها .
4. الارتقاء بالبحث العلمى :
البحث العلمى المتقدم لاغنى عنه فى القرن القادم لكل مجتمع بطمع أن يكون وجود على ساحة الصراع الاقتصادى الطاحن حيث الكفاءة والسرعة والاتقان وجوده المنتج . ولذا فان التخلف فى البحث العلمى وسوء إدراته يمثل أهم تحد لمشروعنا النهضوى والتنموى فمشكلة البحث العلمى فى مصر ليست فى العقل المصرى ، وإنما فى الواقع المصرى الذى يفرض قيودا على البحث العلمى تكبل خطاه وتعوق مسيرته .
وتنحصر مشاكل البحث العلمى بالنواحى التالية :-
1. عدم أرتباط قضايا البحث العلمى بمشاكل المجتمع .
2. عدم التماثل بين خطط البعثات والاحتياجات الدقيقة للاقسام العلمية بالكليات طبقا للمشاكل المعاصرة للمجتمع والبيئة .
3. ضعف المخصصات والموارد المالية للبحوث العلمية فى الجامعة .
4. قصور ونقص فى مستلزمات البحث العلمى من مكتبات حديثة بالدوريات العلمية والمراجع ومعامل وأجهزة حديثة .
5. عدم أرتباط البحوث العلمية للترقية مع مشاكل المجتمع ومراكز الانتاج .
6. قصور ونقص فى إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى المهمات العلمية والاحتكاك الخارجى والتى تعتبر من المعوقات الادارية والمالية التى تعيق تطور البحث العلمى .
بناء على ذلك يمكن وضع الخطوات التالية للارتقاء بالبحث العلمى :-
1. وضع إطار للتنسيق بين الجامعة والشركات والمصانع والمؤسسات الانتاجية وباقى الوزرات المعينة بحيث يتم تحويل البحوث ذاتيا بواسطة الجهات المستفيدة من نتائج البحث متضمنة بذلك أرتباط الابحاث بالواقع المصرى وحص مشاكله .
2. تشجيع إتجاه الكلية بالتنسيق مع القسم العلمى بأن تحصل على مشاريع بحيثه مع المؤسسات الانتاجية لربط البحث العلمى بقضايا ومشاكل المجتمع والانتاج.
3. أعطء الصلاحية الادارية للاقسام العلمية بالكليات فى تحديد خطتها لاحتياجاتها من البعثات تبعا للمشاكل العلمية التى يتطلب حلا لضمان دقة الاختيار تبعا للقضايا المعاصرة .
4. التنسيق بين السفارات المصرية فى الخارج والجامعة لحصر المصريين المتميزين فى الخارج وتوطيد أوجه التعاون تقديم المنح الدراسية للدراسات العليا للطلاب ، أو تزويد القسم العلمى بالاجهزة العلمية .
5. الاقتراح بتخصيص عشرة قروش عن كل برميل بترول تصدروه مصر للخارج لدعم وتمويل خطة البحوث العلمية فى الجامعة .
6. الاقتراح بتخصيص مبلغ معين عن كل سفينة تمر بهيئة قناة السويس لدعم وتمويل خطة البحوث العلمية المميزة .
7. حث رجال الاعمال على تقديم المنح لطلاب الدراسات العليا المرتبطة بمشاكل المجتمع
8. دعم الروابط بين الجامعة وبرامج الامم المتحدة الموجهة للتنمية والتى تهتم بالبحث العلمى من اجل تحقيق التنمية للدول النامية والتعاون مع البرامج الاخرى لدول الاتحاد الاوربى ومع التنظيمات الحكومية داخل الدول من أجل تدعيم مجالات البحث العلمى .
9. دعم المكتبات تزويدها بالدوريات العلمية الحديثة وشبكة الانترنت ودعم المعامل بالاجهزة الحديثة .
10. عدم السماح بتسجيل أى رسالة علمية مالم تكن مرتبطة بمواجهة مشكلة من مشكلات المجتمع وتنمية البيئة .
11. أن تكون أبحاث الترقية مرتبطة بالمشاكل المعاصرة الملحة داخل المجتمع وتؤثر على الجودة والانتاج والاعتماد .
12. تيسير سفر أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى المهمات العلمية والمؤتمرات بالخارج .
13. ضرورة تواجد تقارب فى مستويات الجودة للتعليم العالى فى مصر مع سائر دول العالم المتقدم .
14. أنشاء نظام متخصص لضمان الجودة والأعتمـاد على مستوى القسم QAAp .
15. أقامة علاقات تبادلية مع هيئات و منظمات ضمان الجوده و الأعتماد على المستوى الأقليمى و الدولى